Web Analytics Made Easy - Statcounter

در لایحه ی اصلاح مالیات های مستقیم بر مالیات ستانی از پردرآمدها و دانه درشت ها تمرکز شده است. زیرا هر نوع درآمدی مشمول مالیات می شود و صرف نظر از اینکه افراد چه شغلی دارند، باید برای سودی که کسب کرده اند، مالیات بپردازند.

اصلاحیه ی دولت برای مالیات های مستقیم با سیاست های جمعیتی کشور نیز همخوانی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیرا هزینه های معیشتی در نظر گرفته می شود و سود خالص خانوارها منهای این هزینه ها در نظر گرفته می شود. با توجه به گستردگی فعالیت های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری های اختلال زا و چالش های نظام مالیاتی کشور از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی، تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

در همین راستا، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است. از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه مذکور می توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست های جمعیتی، ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه های معیشتی به عنوان هزینه های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اشاره کرد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این موضوع که در اصلاح قانون مالیات های مستقیم اعمال فشاری بر اقشار متوسط و پایین جامعه نخواهیم داشت و صاحبان درآمدهای خرد از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند، تصریح کرد: در این قانون تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی است. به نحوی که همگان متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند و عدالت مالیاتی اعمال شود.

وی ادامه داد: هدف از اصلاح قانون مالیات های مستقیم این است که نوعی تعادل در نظام مالیات ستانی کشور به وجود بیاوریم. به نحوی که اقشار کم درآمد از یارانه و حمایت های دولتی بهره مند شوند و افراد پردرآمد متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پیشنهاد شده است که افراد با سود خالص 100 میلیون تومان در سال از پرداخت هرگونه مالیات معاف باشند. این بدان معناست که درصد زیادی از حقوق بگیران و اقشار کم درآمد از معافیت مالیات برخوردار می شوند. زیرا میزان درآمد افراد مدنظر نیست، بلکه سودخالص آن ها یعنی درآمد سالانه منهای هزینه های معیشتی هدف مالیات ستانی قرار می گیرد.

قادری گفت: تا جائیکه می توانیم باید به سمت هدفمندسازی اعطای یارانه های دولتی حرکت کنیم. اینکه به صورت عمومی و به همه به صورت یکسان یارانه پرداخت کنیم، به عدالت نزدیک نیست. در اصلاح قانون مالیات های مستقیم به صورت جزئی به موضوع ورود می کنیم و افراد بر مبنای درآمدشان از حمایت برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: تا زمانیکه فرهنگ مالیات دهی در کشور جا نیفتاده است، نباید به نحوی عمل کنیم که نگرانی در میان مردم ایجاد شود. با اعمال سیاست های تدریجی باید به سمت عادلانه سازی نظام مالیاتی کشور برویم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به نظر نمی رسد که اقشار کم درآمد دچار مشکل شوند. احتمالاً دو دهک اول درآمدی کشور که درآمدهای بالایی دارند، هدف مالیات ستانی دقیق قرار می گیرند.

قادری گفت: در اصلاح قانون مالیات های مستقیم موضوع در نظر گرفتن هزینه های معیشتی در مالیات گیری از افراد مطرح شده است که به نفع طرح جوانی جمعیت نیز هست. زیرا هزینه های هر کدام از فرزندان اعم از هزینه های تحصیل، مسکن، درمان و... لحاظ می شود. در حالی که قبلاً این هزینه ها لحاظ نمی شد و صرف نظر از اینکه فرد چند تا فرزند دارد، از درآمدش مالیات کسر می شد. در لایحه پیشنهادی دولت پیش بینی شده است که سود خالص خانوارها مدنظر قرار بگیرد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: طرح جوانی جمعیت معافیت مالیاتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم نظام مالیاتی کشور هزینه های معیشتی مالیات ستانی نظام مالیات هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۸۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست

حسینعلی حاجی‌ دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی می‌شود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.

دیگر خبرها

  • شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
  • ارزش افزوده در شهرهای کوچک ناچیز است و باید این قانون اصلاح شود
  • بودجه گروگان بورسی‌ها
  • «مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
  • بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است
  • مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
  • تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
  • هاشمی: با اصلاح قانون جدید ورزشکاران بیشتری شامل معافیت و قانون استخدامی می شوند/ تخصیص ۵٠٠ میلیارد برای نوسازی تجهیزات فدراسیون‌ها
  • افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست